درر سنيـــــــــــــــــة مع خيــــــــــــــــر البريــــــــــــــــة


اخي الزائر / اختي الزائرة يرجي التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي

سنتشرف بتسجيلك

شكرا

ادارة المنتدي


درر سنيـــــــــــــــــة مع خيــــــــــــــــر البريــــــــــــــــة

( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ( 108 ) )
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 فوائدُ حديثيَّة من (مقدَّمة) تحفةُ الأحوذي بشرح

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
admin
admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 302
نقاط : 2147483647
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2012
العمر : 30

مُساهمةموضوع: فوائدُ حديثيَّة من (مقدَّمة) تحفةُ الأحوذي بشرح   الأربعاء نوفمبر 14, 2012 2:03 pm

فوائدُ حديثيَّة من (مقدَّمة) تحفةُ الأحوذي بشرح

أبو الهمام البرقاوي: معرفة المسنِد ، والحافظ ، والمحدّث ( 1 / 8 -9 –10) حدُّ المسـنِد : من يرويْ الحديثَ بإسنادِه ، سواء كان عندهُ علمٌ به ، أو ليس له إلا مجرد الرواية ، وعن مالكٍ أنّه قال : لا يؤخذ عن مبتدعٍ يدعو إلى بدعة ، ولا عن سفيهٍ يعلن بالسفه ، ولا عمن يكذبُ في أحاديث الناس ، وإن كان يصدق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عمن يعرف في هذا الشأن .
قال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس : وأما المحدّث في عصرنا ، فهوَ من اشتغلَ بالحديثِ روايةً ، ودرايةً ، واطلع على كثيرٍ من الروايات والرواة في عصره ، واشتهر فيه ضبطه ، فإن توسع حتى عرفَ شيوخه ، وشيخ شيوخه ، طبقة بعد طبقة ، بحيث ما يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهل فهو الحافظ ، وقال غيره : إن ذلك يختلف باختلاف الأزمان
وقيل الحافظ : من أحاط بـ مائة ألف حديث ، وقيل الحجة : من أحاط بـ ثلاثمائة حديث والحاكم :من أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية سندًا ومتنًا ، وجرحاً وتعديلاً ، وتاريخًا .


فضل علم الحديثِ وأهله


( 2 / 11 ) لولاهُ لقالَ من شاءَ ما شاءَ ، وخبَطَ النّاسُ خبطَ عشواءَ ، وركبوا متنَ عمـياءَ ، ويا له من علمٍ نيط بدمه الحق والهدى ، ونيط بعنقه الفوز بالدرجات العلى {أهلِ الحديث همُ أهل النبي وإن – لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا}
الحديث الأول : قال رسول الله صلى عليه وسلم { أولى النّاسِ بي يومَ القيامةِ أكثرُهم عليَّ صلاةً } يصلون قولًا وفعلًا
الحديثُ الثاني : عن ابنِ مسعودٍ مرفوعًا { نضّر الله امرءا سمعَ منّي شيئا فبلّغه كما سمعه ، فربّ مبلّغ أوعى له من سامع}
قال القاضي أبو بكر بن العربي : قال علماء الحديث : ما منْ رجلٍ يطلبُ الحديثَ إلا كان على وجهه نضرة لحديث...
الحديث الثالث : عن ابن عباسٍ مرفوعا { اللهم ارحمْ خلفائي ، قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يروون أحاديثي ويعلمونها النّاس }
الحديثُ الرابع : عن إبراهيم العذري مرفوعًا { يحملُ هذا العلمَِ من كلّ خلفٍ عدولُه ، ينفونَ عنهُ تحريفَ الغالين ، وانتحالَ المبطِلين ، وتأويل الجاهلين } ضعف طرقها كلها الدارقطني ، وابن عبد البر ، لكن جزم العلائي بحسنه لطرقه .
الحديث الخامس : عن معاوية بن قرة عنْ أبيه مرفوعا { إذا فسد أهلُ الشامِ فلا خيرَ فيكم ، لا تزال طائفة من أمتي منصورين ، لا يضرّهم من خذلهم حتى تقوم الساعة } قال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ ، وقال ابن المديني:أصحابُ الحديث



فيما يتعلق بتدوين الحديث


( 3 / 22 ) آثارُ النبي صلى الله عليه وسلم لم تكنْ في عصرِه ولا في عصر الصحابةِ وتبعهم مدونة ومرتبة لوجهين :
أحدهما : أنّهم قد نُهوا عنه في ابتداء الحال ، خشيةَ أن يختلطَ بعضه بالقرآن العظيم .
الثاني : سعةُ حفظهم ، وسيلان أذهانهم ، ولأن أكثرهم لم يعرف الكتابة ثم حديث في آخر عصر التابعين التدوين .
قلتُ : وراجع الكلام على هذا الفصل في تلخيص " المنهاج " للنووي ، فلا حاجة للتكرار!
وما يدلُّ أنَّ بعضهم كان يكتب ما ورد عن عبد الله بن عمرو { اكتبْ ! فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق }
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم { اكتبوا لأبي شاة } وحفظُ أبي هريرة رضي اللهُ عنه ، ولم يكن ينس! وصحيفة ابن حزم ، وصحيفة أبي بكر في " الزكاة " .
ويجمع بينهما : أنّ النهي خاصٌّ وقتَ نزولِ القرآن ، أو نسخ الإذن للنهي ، أو النهي خاص لمن يلتبس عليه .



حملةُ العلمِ في الإسلامِ أكثرُهم من العجم

( 4 / 38 ) كان صاحبُ صناعة النحو ( سيبـويه والزجّاج والفارسي ) وكلهم عجمٌ ، وكذلك حملةُ الحديث ، وعلماءُ أصولِ الفقه ، وأكثرُ المفسرين ، إذْ العرب قد أشغلتهم الرياسة في الدولة العباسية .
وراجعْ مقدَّمة ابنِ الصلاح :
روينا عن ( الزهري ) قال : قدمت على ( عبد الملك بن مروان ) فقال : من أين قدمت يا زهري ؟ قلت : من مكة . قال : فمن خلفت بها يسود أهلها ؟ قلت : ( عطاء بن أبي رباح ) . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي . قال : وبم سادهم ؟ قلت : بالديانة والرواية . قال : إن أهل الديانة الرواية لينبغي أن يسودوا . قال : فمن يسود أهل اليمن ؟ قال : قلت : ( طاووس بن كيسان ) . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي . قال : وبم سادهم ؟ قلت : بما سادهم به عطاء . قال : إنه لينبغي . قال : فمن يسود أهل مصر ؟ قال : قلت : ( يزيد بن أبي حبيب ) . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي . قال : فمن يسود أهل الشام ؟ قال : قلت : مكحول . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل . قال : فمن يسود أهل الجزيرة ؟ قلت : ( ميمون بن مهران ) . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي . قال : فمن يسود أهل خراسان ؟ قال : قلت : ( الضحاك بن مزاحم ) . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي . قال : فمن يسود أهل البصرة ؟ قال : قلت : ( الحسن بن أبي الحسن ) . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من الموالي . قال : ويلك فمن يسود أهل الكوفة ؟ قال : قلت : ( إبراهيم النخعي ) . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال : قلت : من العرب . قال : ويلك يا زهري فرجت عني والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها . قال : قلت : يا أمير المؤمنين ؟ إنما هو أمر الله ودينه من حفظه ساد ومن ضيعه سقط
وفيما نرويه عن ( عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ) قال : لما مات العبادلة صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي إلا المدينة فإن الله خصها بقرشي فكان فقيه أهل المدينة ( سعيد بن المسيب ) غير مدافع
( 245 ) قلت : وفي هذا بعض الميل فقد كان حينئذ من العرب غير ( ابن المسيب ) فقهاء أئمة مشاهير منهم ( الشعبي والنخعي ) وجميع الفقهاء السبعة الذين منهم ( ابن المسيب ) عرب إلا ( سليمان بن يسار ) والله أعلم


طبقات الكتب الحديثية

( 5 / 44 – 45 ) الطبقةُ الأولى : الموطأ ، والصحيـحانُ ، فقد اتفـقَ المحدثون على أنّ جميعَ ما فيهما من المتصل المرفوع صحيحٌ بالقطع ، وأنهما متواتران إلى مصنّفيهما ، واستدركَ عليه الحاكم ، وأصاب بعضًا ، وأخطأ بعضًا ، لكن الشيخان لا يقولان بكثيرٍ ما يقوله الحاكم ، وأما الموطأ فكله صحيحٌ على رأيِهِ ، وأما قول غيره فإنه لا يوجد مرسل ومنقطعٌ إلا قد اتصلَ به السند من طرقٍ أخرى ، فلا جرم أنها صحيحةٌ من هذا الوجه .
الطبقةُ الثانيةُ : كتبٌ لم تبلغ درجة الموطأ والصحيحين ، ولكن أهلها معروفون بالتبحر والعدالة ، كسنن أبي داود ، وجامع الترمذي ، ومجتبى النسائي .
الطبقةُ الثالثةُ : مسانيد وجوامع ومصنفات ، صنفت قبل البخاري ومسلم وزمنهما ، وبعدهما ، جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف ، ولم يفحصْ عن صحتها وسقمهما المحدثون كثير فحْصٍ ، كمصنّف عبد الرزاق وابن أبي شيبة ، ومسند عبد بن حميد ، وأبي داود الطيالسي ، وكتب البيهقي ، والطحاوي ، والطبراني ، وكان مقصودهم الجمع!
الطبقةُ الرابعةُ : قصد مصنّفوها بعد قرون متطاولة ، جمع ما لو يوجد في الطبقتين الأوليين ، وكانتْ على ألسنةِ من لم يكتبْ حديثه المحدثون ، ككثيرٍ من الوعّاظ المتشدقين ، والضعفاء ، والحكماء ، وأخبار بني إسرائيل ، ومظنّة هذه الأحاديث كتاب " الضعفاء " لابن حبان و " الكامل " لابن عدي وكتب الخطيب وأبي نعيم وابن عساكر وابن النجار والديلمي ، وأصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفًا محتمِلًا ، وأسؤها ما كان موضوعًا شديد النكارة .
الطبقةُ الخامسةُ : ما اشتهرَ على ألسنةِ الفقهاء والمؤرخين والصوفية ، وليس له أصل في هذه الطبقات الأربع ، ومنها ما دسّه الماجن في دينه ، والعالم بلسانه .
أما الطبقة الأولى والثانية : فعليها اعتماد المحدّثين ، وحوم حماها مرتفعهم ومسرحهم ، وأما الثالثة : فلا يباشرها للعمل فيها والقول بها إلا النحارير والجهابذة الذين يحفظون أسماء الرجال ، وعلل الأحاديث ، وربما أخذت المتابعات والشواهد وأما الرابعة : فالاشتغال بجمعها ، أو الاستنـباط منها نوعُ تعمّق من المتأخرين .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/Dorar.Soniya
Admin
admin
admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 302
نقاط : 2147483647
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2012
العمر : 30

مُساهمةموضوع: رد: فوائدُ حديثيَّة من (مقدَّمة) تحفةُ الأحوذي بشرح   الأربعاء نوفمبر 14, 2012 2:03 pm

أنواعُ الكتبِ المصنّفة في علمِ الحديث

( 7 / 52 ) الجامع : ما يوجد فيه جميع أقسام الحديث – أحكام – عقائد – آداب – تفسير – مناقب – سير – فتن
أحاديث الأحكام : من كتاب الطهارةِ إلى كتاب الوصايا ، تسمّى " سنـنًا " .
أحاديث العقـائد : " التوحيد " لابن خزيمة " الأسماء والصفات " للبيهـقي .
أحاديث الرقاق : " الزهد " للإمام أحمد ، وابن المبارك و ، الأداب " الأدب المفرد " للبخاري .
أحاديث التفـسير : " تفسير ابن جرير ، والديلمي ، وابن مردويه ، والدر المنثور يجمعها كلها " .
أحاديث الفتن : " الفتن " لنعيم بن حماد ، وأحاديث المناقب : " القول الجلي في مناقب علي " الرياض النضرة " .
فالجامع ما يوجد فيه أنموذج من كل فن من هذه الفنون ، كالجامع للترمذي ، والبخاري ، وأمام مسلم فليس فيه تفسير ولا جزء القراءة ، فلا يقال له الجامع .
ومنها " جمع الجوامع " للسيوطي و " جامع الأصول لأحاديث الرسول " لأبي السعادات الجزري ( 606 هـ ) و " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " للهيثمي ( 802 هـ ) و " جمع الفوائد من جامع الأصول ومنبع الفوائد " للفاسي و " إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة " للبوصيري ( 840 هـ ) مرتبٌ على مائة كتاب .
أولًا : السنن ، سنن أبي داود ، والنسائي ، وابن حبان ، وابن السكن ( 353 ) والبيهقي ( 458 ) والدارقطني ، والدارمي مع أنّ ابن الصلاح قد عدّه في المسانيد وهو وهمٌ! وقال ابن حجر : لو ضمّ إلى الخمسة كان أمثل من ابن ماجهْ .
ثانيًا : المسانيد ، وإما تكون على ترتيب الصحابة ، بتوافق حروف الهجاء ، أو السابق إسلاما ثم الخلفاء فأهل بدر والحديـبية ، ثم مسلمة الفتح ، ثم أحاديث النسوة الصحابيّات ، أو القبائل ، كبني هاشم ثم الأقرباء لهم .
مثل : مسند ابن راهويه ، ويعقوب بن شيبة ، والطيالسي ، وأحمد بن حنبل ، وأبي حنيفة ،
ثالثًا : المعاجم ، وهو ما يكونُ على ترتيبِ الشيوخ ، بتقدم وفاته ، أو الهجاء ، أو الفضيلة ، كمعاجم الطبراني .
رابعًا : الأجزاء ، وهو ما يؤلف بجمع أحاديثِ رجلٍ واحدٍ ، كجزء حديث أبي بكر ، وأبي هريرة ، أو في موضوع خاص ، كذم الدنيا ، وباب النية ، لأبي بكر بن أبي الدنيا ، و " رؤية الله " للآجري و " رفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام " للبخاري .
خامسا : الأربعون حديثًا ، تجمع في باب واحد ، أو أبوابٍ شتى ، وأما الحديث المعتمد عليه فهو ضعيفٌ وإن كثرتْ طرقه ، منهم من قصد الأحكام ، أو المواعظ ، وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه لا يزيده إلا ضعفًا .
سادسًا : المستخرجات ، بأن يأتي المصنف ، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجمتع معه في شيخه ، أو من فوقه ، كالمستخرجات على صحيح البخاري للإسماعيلي والبرقاني وبن مردويه ، وعلى مسلم لأبي عوانة ( 316) وأبي بكر بن رجاء النيسابوري ، والشاذلي ، والجوزقي ، وعليهما : للأصبهاني ، والأخرم ، والخلال ، وللمستخرجات فوائدُ كثيرة منها " العلو " و " القوة " و " تبـيين التدليس والعننعة والانقطاع والمهمل والمبهم إلخ .. "
سابعًا : المستدركات ، وهو : ما فاتَ من كتابٍ آخر على شريطته .
ثامنًا : العلل ، ككتاب " التمـييز " للإمام مسلم و " العلل الصغير " للترمذي .
تاسعًا : كتب الأطراف ، بأن يذكر طرف الحديث ، الدال على بقيته ، كـ" الأشراف على معرفة الأطراف " لابن عساكر ، وهو محدث شامي ، رفيقٌ للسمعاني ، صنف " التاريخ الكبير " لدمشق ، و" تاريخ بغداد " ( 571هـ ) . و و" تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف " للمزي ، و " مختصر أطراف المزي " للذهبي ، و" أطراف الكتب السنتة " للمقدسي
عاشرًا : المسلسلات ، وهو : ما تتـابع رجال إسناده واحدا فواحدا على صفة واحدة ، أو حالة واحدة ، للرواة والرواية ، كمسلسل تشبيكـ اليد ، والإيمان بالقدر ، وبـ إني أحبك ، وبرواية العيد .
الحادي عشر : الأمالي ، وهو جمع الإملاء بأن يقعدَ عالمٌ وحوله تلامذته معهم المحابر والقراطيس ، فيتكلم ، فيملي التلاميذ ، ومنها " أمالي ابن حجر " و " وابن عساكر" قال ابنُ عدي : كنا نشهد مجلس الفريابي وفيه عشرة آلاف وأكثر! قال أبو الحسين بن المبارك : كان مجلسه يُحزر بأكثرَ من مائة ألف إنسان .

فصل / في ذكرِ الكتبِ الستةِ المعروفة بـ " الصحاح ِ الستةِ " .

اعلمْ أنَّ أهلَ العلمِ قد دوّنوا الأحاديث ، واختلفتْ مصنّفاتهم = لكن الكتب الستة اشتهرتْ غايةَ الاشتهار ، واختيرت للقراء والإقراء ، والسماع والإسماع ؛ لما فيها من الفوائد ، وللبخاريِّ لمن أرادَ التفقّه مقاصد جليلة ، ولأبي داود في حصر أحاديثِ الأحكام واستيعابهما ما ليس لغيره ، وللترمذي في فنونِ الصناعةِ الحديثيّةِ ما لمْ يشاركه غيرُه ، وقد سلكَ النّسائي أغمض تلكَ المسائل وأجلها .
قال الحافظُ ابنُ حجر : وأوّل من أضافَ ابن ماجه إلى الخمسة " الفضلُ بن طاهر " في أطرافه ، ثم الحافظ عبد الغني المقدسي في " الكمال في أسماء الرجال " لكثرةِ زوائدِه على الخمسةِ بخلافِ الموطأ ؛ لكنْ فيهِ أحاديثُ ضعيفةٌ بل منكَرةٌ نقل عن الحافظِ المزّي : أنّ الغالبَ فيما انفردَ به الضعف ، وجعلَ رزين والمجد ابن الأثير السادسَ الموطأ .
وقال الحافظ : وينغي أنْ يُجعلَ مسند الدارمي سادسًا للخمسةِ بدله ، فإنه قليل الرجال الضعفاء ، نادرَ الأحاديث المنكرة والشاذة ، وإنْ كان فيه أحاديث مرسلة وموقوفة .

ذكرُ مصنفِ " البخاريّ " .

· أصحُّ الكتب بعد اللهِ عزّوجلّ ، وأصحُّ الصحيحين على الترجيح من مذهب الجماهير وأهلِ الإتقانِ والحذق والغوص ، وما رُويَ عن الشافعيِّ أن الموطأ أكثرُ صوابًا فذلكَ قبلَ وجودِ البخاريِّ ، وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبهْ الجُعْفي ، أبو عبد الله البخاري = روى عنه الترمذي في الجامع ، ومسلم في غير الجامع ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وابنُ أبي الدنيا ، وحدث عنه محمدُ بن نصرٍ المروزي ، وابنُ خزيمة ، وابن أبي داود = حفظ تصانيف ابنِ المبارك وهو صبيٌّ ، وصنّف كتابه " التاريخ " عند قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة .
وقد اختلف في اسم جدّه ، فقيل " يرذبه " وقيل " يزدبه " كان مجوسيّا ، وأول من أسلمَ البخاريُّ ، ونسبةُ البخاري إلى سعيدِ بن جعفر الجعفي والدي خراسان ، وكان له عليهم الولاء ، فنُسِبُوا إليه .
· قال الذهبي ( قدْ أفردتُ مناقبَ هذا الإمام في جزءٍ ضخمٍ فيها العجب ) وفن بعد الظهر من عيدِ الفطر .

ذكرُ مصنّفِ " مسلم " .
أبو الحسين ، مسلمٌ بن الحجاج بن مسلمٍ القشيري النيسابوري ، صاحبِ الصحيح ، رحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر ، سمع من يحيى بن يحيى النيسابوري ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، وروى عنه الترمذي ، قال ابن أبي حاتم ( كتبتُ عنهُ وكان ثقةً من الحفاظ له معرفة بالحديث ، وسئل أبي عنه فقال:صدوق ) وقال بندار ( حفاظ الحديث أربعة = محمد بن إسماعيل ، أبو زرعة ، الدارمي ، مسلم ) .
أجمعوا أنّه وُلد بعد المائتين ، ولم أرَ أحدًا ضبطَ عمرَه ومولدَه ( قلت أبو الهمام : يرجعُ لتلخيص المنهاج شرح مسلم بن الحجاج ) .

ذكرُ مصنّفِ " أبي داود " .
iو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني ولد ( 202 ) ، روى عن ابن حنبل ، وابن معين ، وقتيبة بن سعيد ، وعثمان ابن أبي شيبة ، وروى عنه الترمذي والنسائيُّ وأبو عوانة وابنُه ابقال أبو داود { كتبتُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خمس مائة ألف حديث انتخبت ما ضمّنتُه وجمعت في كتابي هذا أربعة آلاف حديثٍ وثمانمائة حديثٍ من الصحيحِ وما يشبهُه ويقاربُه} ، ويكفي من الأحاديث :
(1) إنّما الأعمال بالنيات (2) من حسنِ إسلامِ المرء تركه ما لا يعنيه (3) لا يكونُ المؤمنُ مؤمنًا حتى يرضى لأخيه ما يحبه لنفسه (4) الحلال بين ، والحرامُ بين ، وبين ذلك مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس .
فالأول لتصحيح العبادات ،والثاني : لمحافظة الأوقات ، والثالث : لمراعات الحقوق ،والرابع :مدافعة الشكوك والترددات
قال يحيى بن زكريا الساجي { أصلُ الإسلامِ كتابُ اللهِ ، وعمادُه سننُ أبي داود } وقد عرضه على الإمامِ أحمد بن حنبل فاستجادَه وأحسنَه ،قال الحافظ أبو بكرٍ الخطيب { كتابُ السنن لأبي داود كتابٌ شريفٌ لم يصنّف في علم الدين مثل، وقد رزق القبول من كافةِ النّاس ، وطبقات الفقهاء على اختلافِ ، وعليه معوّل أهل العراق ومصر وبلاد المغرب ، وكثير من أقطارِ النّاس .... يجمع تلك الكتب إلى ما فيها من السننِ والأحكام أخبارًا وقصصًا ومواعظَ وأدبًا .
قال ابنُ الأعرابي { لو أنّ رجلًا لمْ يكنْ عندَه من العلمِ إلا المصحفِ ، ثم كتاب أبي داود لم يحتجْ معهما شيءٌ من العلم }
قال الخطابي { وهذا لا شكّ فيه ، فقد جمعَ في كتابهِ هذا من الحديث في أصولِ العلم ، وأمهاتِ السنن ، وأحكام الفقه ما لم يعلمْ متقدما سبقه إليه ، ولا متأخرًا لحقه فيه } .

شروح سنن أبي دود
(1) معالمُ السنن ؛ للإمامِ الخطّابي ، ولخصه شهاب الدين المقدسي ، وسماه " عجالةُ العالمِ من كتاب المعالم " .
(2) شرح الإمام النووي ، ولكنه لم يتم .
(3) شرح الحافظ ابن القيم ، فقد ذكر أنّ المنذري قد أحسن في اختصاره ، فهذبتُه وزدتُ عليه من الكلام على العللِ ، وتصحيح الأحاديث ، والكلامِ على المتون المشكلة ، وبسط الكلام على مواضع لا يجدها في غيره .
(4) شرح الزوائد على الصحيحين ، لسراج الدين عمرو بن علي بن الملقن .
(5) شرح أبي زرعة أحمد بن الحافظ رزين الدين العراقي (826 ) كتبَ من أوله إلى سجود السهو في سبع مجلدات ، ولو كمله لجاء في أربعينَ مجلدًا .
(6) شرحُ شهاب الدين أبي محمد أحمد بن محمد المقدسي ، من أصحابِ المزي (765) وسماه {انتحاء السنن واقتفاء السنن } .
(7) مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود ، للسيوطي .
(Cool فتحُ الودود على سننِ أبي داود ، لأبي الحسن السندي ابن عبد الهادي ( 1139 ) .
لـانَ الحـديـثُ وعـلمُـهُ بـكمَـالهِ ** ** لإمـامِ أهـليـه إلـى داود
مـثل الـذي لـان الحديث وسـبكـه ** ** لنـبـيّ أهـلِ زمـانـه داود

سنن النّسائي ( المجتـبى ) .
هو : أحمدُ بن شعيب بن علي بن سنان أبو عبد الرحمن النسائي ، نسبةً إلى " نسأ " روى عنه ابنه عبد الرحمن ، وابن السني ، وأبو عوانة ، وأبو جعفر العقيلي ، وأبو جعفر الطحاوي .
صنّفَ في أولِ الأمرِ كتابًا يُقال له " السنن الكبير " وهو كتاب لم يجمع مثله في طرقِ الحديث ، وبيانِ مخرجه ثم اختصره بـ" المجتـبى " أو " المجتـنى "
وذلك بأمرِ أميرٍ بأن يجرّد الصحيحَ ، وكلّ حديث تُكلم في إسناده أسقطه ، وإذا أطلق في الكتب الستة فالمراد به المجتبى وقال أبو علي والحاكم والخطيب : له شرطٌ أشدُّ من شرطِ مسلم! وقولهم غير مسلّم .
قال ابنُ كثيرٍ : إن في النسائي رجالًا مجهولين ، عينًا أو حالًا ، وفيهم المجروح وفيه أحاديث ضعيفة ومنكرةٌ
قال الشوكاني : أقل السننِ الأربعِ بعد الصّحيحِ حديثًا ضعيفًا ، وقال الذهبي وتاج الدين السبكي : إنه أحفظُ من مسلم
كانَ لا يحدّثُ بحديثِ ابنِ لهيعةَ ، عاشَ ثمانيًا وثمانين سنةً ، توفي مقتولا وشهيدًا {303}.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/Dorar.Soniya
Admin
admin
admin
avatar

ذكر
عدد المساهمات : 302
نقاط : 2147483647
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 16/10/2012
العمر : 30

مُساهمةموضوع: رد: فوائدُ حديثيَّة من (مقدَّمة) تحفةُ الأحوذي بشرح   الأربعاء نوفمبر 14, 2012 2:03 pm

{ سننُ ابنِ ماجهْ }
أبو عبد الله = { محمد بن يزيد بن ماجه} الربعيّ بالولاء ، القزويني الحافظ المشهور ، كان إمامًا عارفًا بالحديث وعلومه ، وقد ولد ( 209 ) توفي ( 273 ) وصلى عليه أخوه أبو بكرٍ ، وتولى دفنه أبو بكرٍ وعبد الله ، وابنه عبد الله .
تنـبيه : اختِلف في " ماجهْ " فقيلَ : لقب والدِه ، وقيل : اسمُ أمّه ، وعلى القولين تكتب الألف على لفظ " ابن " ليعلم أنّه وصفٌ لمحمد لا لما يليه ، فهو مثل عبد الله بن مالك ابن بحينة ، وإسماعيل بن إبراهيم ابن عليه .


من ألزمَ الشيخان بأحاديث ، لم يلتزماها !

الوجه الأول :الشيخان لا يكتفيان بمجردِ تصحيحِ الراوي في العدالةِ والاتصال ، دون النّظرِ إلى مَنْ روى عنه في كثرةِ ملازمِته وقلّتِه ، أو كونه من بلدِه ممارسًا لحديثه ، أو غريبًا مِنْ بلدِ مَنْ أخذَ عنهُ .
الوجه الثاني :أنهما يرويانِ عن أناسٍ ثقاتٍ ضُعّفُوا في أناسٍ مخصوصين من غيرِ الذين ضُعّفوا فيه ، كأنْ يُقال ( هيثـم عن الزهري ) فليس هذا على شرطهما ، إنما أخرجا لهيثم من غيرِ حديثِ الزهري ؛ لأنّ هيثما حدّث عن الزهريّ عشرين حديثًا ثم جاءت ريحٌ فذهبت الأوراق ، فصار يحدّث من حفظه ، ولم يكن أتقنها فوهم!
وكذا همامٌ ضعيفٌ في ابنِ جريجٍ ، معْ أنّ كلًّا منهما أخرجَ لهما من غير هذه السِّلْسِلة ِ ، وكذا خرجا لخالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال ، ولم يخرجا حديثه عن عبد الله بن المثنى ، فإنّ خالدًا غير معروفة بالرواية ِ عن ابن المثنى .
الوجه الثالث :من روى إسنادًا بلفظه منْ رجالِهما ، كسماكٍ عن ابنِ عبّاسٍ ، فسماكٌ على شرطِ مسلم ، وعكرمة انفردَ به البخاريّ ، فالحق أنّه ليسَ على شرطِ واحدٍ منهُما .
الوجه الرابع :أن يرويا عن رجلٍ قبلَ اختلاطِه ، كأحمد بن عبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهبٍ ، فقد اختلطَ بعد الخمسين ومائتين بعد خروجِ مسلمٍ من مصر ، وإنّما أخذ عنهُ قبلَ ذلك .
الوجه الخامس :أخرجَ مسلمٌ عنْ بعضِ الضعفاءِ ، ولا يضرّه ذلك فإنّه يذكر أولًا الحديث بأسانيدَ نظيفةٍ ، ويجعلُه أصلًا ثم يُتبعه بإسنادٍ أو أسانيد فيها بعضُ الضعفاءِ على وجهِ التأكيد والمبالغة ، فمن أتى بسندٍ فيه هؤلاء فقد أتى على رجال مسلم بعينه لا على شرط مسلم .
الوجه السادس :يروي مسلمٌ سندا صحيحا ، لكنّه نازلٌ ، فيرويه بإسنادٍ أعلى ، وليسوا بدرجةِ الإسناد النازل .
توكيد / كانَ سفيانُ يقول : حدثني فلانٌ وهو كذّابٌ ،فقيل له : أنتَ تروي عنه وتقول كذاب؟ قال : إنّي أعرفُ كذِبَه من صدقِه ، وهذا يعطيك { روايةُ غيرِ الشيخينِ عن رجالِ الشيخين لا يوجبُ مساواةَ مرويه بمرويهما } .



الصّحاحُ غير الكتب الستة .

(1) صحيحُ ابنِ خزيمةَ = أبو بكرٍ محمدُ بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح السلمي النيسابوري ، ولد ( 223 ) سمع من إسحاقَ بن راهويه ومحمود بن غيلان ، حدّثَ عنه الشيخان خارجَ صحيحهما
قال أبو بكر بن جعفر { سمعت ابن خزيمة وسئل من أين أوتيتَ العلم ؟ فقال : قال رسول الله " ماء زمزم لما شرب له " ولما شربتُ ماءَ سألت اللهَ علمًا نافعًا } وقد كان يحفظُ الفقهيّات من حديثه كما يقرأ القارئ السورة ، ومصنفاته تزيد على أربعين ومائتين ، وله فقه حديثِ بريرة في ثلاثِ مجلدات ، واستوعبَ الحاكمُ ترجمتَه .
قلت( أبو الهمام ) وأستبعدُ أنْ يكون الشيخانِ قد حدّثا عن ابن خزيمة ، فالفارق بينهما خمسين سنةً تقريبًا .
(2) صحيحُ ابنِ حبانَ = أبو حاتم بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البُستي ، سمع من النسائي وابن خزيمة ، وحدّث عنه الحاكم ، كان على قضاءِ سمرقند زمانًا ، وكان من فقهاء الدين وحفّاظ الآثارِ ، عالما بالطبّ والنجوم وفنون العلم ، صنف المسند الصحيح ، والتاريخ ، والضعفاء ، وفقه الناس ، بسمرقند ، مات ( 354 ) .
(3) صحيح ابن عوانة = يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ، صاحب الصحيح المسند المخرج على صحيح مسلم ، حدث عنه ابنُ عدي ، والطبراني ، من علماءِ الحديثِ وأثباتِهم ، توفي ( 316 ) وكان أولمن أدخلَ كتبَ الشافعي ومذهبه إلى " أسفرائين " أخذ ذلك عن الربيعِ والمزني ، وهو ثقةٌ جليلٌ .
(4) صحيح ابن السكن = أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي ، ولد ( 194 ) سمعَ أبا القاسم البغوي ، ومحمد بن يوسف الفربري ، روى عنه : ابنُ منده ، وتوفي ( 353 ) .
قلتُ ( أبو الهمام ) عل أصبعَ الطابع ِ قد زلّت فكتب ( 194 ) بل هي ( 294 ) هـ .
(5) صحيحُ الإسماعيلي =الإمام الحافظ شيخ الإسلام ، أحمدُ بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني ، كبيرُ الشافعية بناحيته ، ولد ( 277 ) سمع من ابن أبي شيبة ، وأبي يعلى ، وابن خزيمة ، وله معجمٌ مرويٌّ من جملتها " مسند عمر رضي الله عنه " قال الذهبي : طالعتُه وعلقتُ منه ، وابتهرتُ بحفظ هذا الإمام ، وجزمتُ بأنّ المتأخرين على إياسٍ من أنْ يلحقوا المتقدمين بالحفظِ والمعرفة! حدّث عنهُ الحاكم والبرقاني والسهمي .
قال أبو محمدٍ الحسن بن علي = كانَ الواجبُ للشيخِ أبي بكرٍ أنْ يصنّف لنفسِه شيئًا ويختار ويجتهد ، فإنّه كان يقدرً عليه لكثرةِ ما كان كتبَ ولغزارةِ علمه وفهمه وجلالته ، وما كانَ له أن ينبغي أن يتقيّد بكتاب ِ محمدِ بن إسماعيل ، فإنه أجلّ من أنْ يتبعَ غيرَه ، قال الحاكم : كان واحد عصره ، وشيخ المحدثين والفقهاء ، وأجلهم في الرياسة والمروءة والسّخاء مات سنة ( 371 ) .
(6) صحيح المستدرك للحاكم = الحافظ الكبير إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بـ " ابن البيّع " ولد ( 321 ) سمع البلادَ من ألفيْ شيخٍ روى عن أبيه ، وعن أبي العبّاس الأصم ، وأبي بكر النجاد ، وابن درستويه ، حدث عنه : الدارقطني ، وأبو ذر الهروي ، وأبو يعلى الخليلي ، وأبو بكر البيهقي ، قال الخطيب { كان ثقةً يميلُ إلى التشيّع ، فقد أتى بحديث الطير ، وزعم أنه على شرطيهما } قال الذهبي : وفي مستدركه أحاديثُ موضوعة ، وأما أحاديث الطير فله طرق كثيرة مجموعها يوجب أن يكون له أصل ، وأما حديث " من كنت مولاه فعلي مولاه " فله طرق جيدة
اتفق له من التصانيف ما يبلغ – لعل – ألف جزء مع تخريج الصحيحين ، وتاريخ نيسابور ، والمدخل إلى علم الصحيح ، والإكليل ، وفضائل الشافعي .
قال الحاكم " " شربتُ ماءَ زمزمَ وسألت اللهَ أنْ يرزقني حسنَ التصنيفِ " " وقال ابنُ حجر { تساهلُ ابن الجوزي ( في التضعيف) والحاكم (في التصحيح ) أعدمَ النفي بكتابيهما ، إذْ ما منْ حديثٍ فيهما إلا ويمكن أنّه مما وقعَ فيه التساهل فلذا وجبَ على الناقد الاعتناء بما ينقلُه منهما من غيرِ تقليد لهما }
واعتنى الذهبي بمستدرك الحاكم ، فتعقب وتوقف ، وجرّد بعض الحافظ منه مئة حديثٍ موضوعٍ ، ولم أقفْ على من اعتنى بكتاب ابن الجوزي ، فقدْ أردفتُ تلخيصَه في مؤلف وجيزٍ ، أذكرُه على طريقةِ الأطرافِ ثم أردف توثيقه أو متابعاته وشواهده ، وأنبه على من أخرجه من الأئمة المعتبرين في شيء من كتابه الجليل .



ما حكمُ ما انفرد به الحاكمُ في تصحيح حديث ؟!

قال ابن الصلاح { الأولى أن نتوسطَ في أمرِه ، فنقول : ما حُكِم بتصحيحه ولم نجدْ فيه لغيرِه من الأئمة فهو من قبيلِ الحسن يحتجّ به إلا أنْ تظهرَ فيه علة توجب ضعفه ، ويقاربه صحيح ابن حبان البُستي } قال المباركفوري : الذي حملَ ابنَ الصلاح ما ذهبَ إليه ِ أنّ أمـرَ التصحيحِ قد انقطعَ ولم يبقَ له أهلٌ ، والصحيحُ أنّه لم ينقطعْ وأنه سائغٌ لمن كملت أدواته وكان قادرًا عليه .
(7) المختارة ، للحافظ ضياء الدين أبو عبد الله بن عبد الواحد المقدسي ، ثمّ الدمشقي الصالحي الحنبلي ولد (569)سمع من ابنِ الجوزي ، وأبي مظفر السمعاني ، من العلماء الربانيـين شديد التحري ، منقطعٌ متواضعٌ زاهدٌ حافظٌ متقنٌ حجّةٌ نبِهٌ عفيفٌ ، عاش أربعًا وسبعين سنةً ، توفي ( 643 ) .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/Dorar.Soniya
 
فوائدُ حديثيَّة من (مقدَّمة) تحفةُ الأحوذي بشرح
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
درر سنيـــــــــــــــــة مع خيــــــــــــــــر البريــــــــــــــــة :: قسم القرآن وعلومه - والكتب الإلكترونية السلفية - والفتاوى لكبار العلماء :: منتدى القران الكريم وعلومه-
انتقل الى: